به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده، علی‌اکبر میرزاخانی سرپرست مجتمع شماره سه خانواده تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح این مجتمع با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه گفت: این مجتمع اکنون ۹ شعبه فعال دارد و امکان افزایش شعب تا ۱۳ شعبه نیز وجود دارد.
وی با اشاره به حضور قضات مشاور زن در جریان رسیدگی به پرونده‌های خانواده، افزود: در راستای صیانت از کیان مقدس خانواده دادگاههای اختصاصی خانواده همراه با مشاوره برگزار می‌شود.
میرزاخانی به فعالیت واحد ارشاد و معاضدت قضایی در این مجتمع اشاره کرد و گفت: افرادی در بدو ورود نیاز به اطلاعات حقوقی برای تنظیم دادخواست دارند می‌توانند به این واحد که با استفاده از ظرفیت کانون وکلا و مرکز وکلا ایجاد شده است برای دریافت خدمات مشورتی حقوقی مراجعه کنند.
به گفته وی این مجتمع قضایی جدید در تهران، حکیمیه، بلوار شهید باباییان، خیابان ۱۵ متری امام حسین واقع شده است.
آشتی در وقت اضافه
در ادامه این بازدید، خبر خوشی خبرنگاران و کارکنان مجتمع قضایی شماره سه خانواده را در روز افتتاح غافلگیر کرد؛ زوجی که امروز پس از یک سال جدایی و اقدام به طلاق برای وقت رسیدگی به دادگاه مراجعه کرده بودند؛ پیش از برگزاری جلسه رسیدگی با به گفته این زوج، سخنان شیرین مدیر دفتر شعبه تصمیم به بازگشت به زندگی گرفتند.
این زوج که یک سال است از هم جدا زندگی می‌کنند و دارای دو فرزند ۹ ساله و ۷ ساله هستند با توصیه‌های امیر عقبایی مدیر دفتر یکی از شعب تصمیم میگیرند که به خاطر فرزندانشان فرصتی دوباره به یکدیگر بدهند و آنها با بیانی خندان و امیدوار دادگاه را ترک می‌کنند.
عقبایی درباره ارائه خدمات مشاوره خانواده به زوجینی که تصمیم به طلاق میگیرند، گفت: طلاق منفورترین حلال خداوند است و خانواده‌های زیادی به دلایل بسیار پیش پا افتاده اقدام به طلاق می‌کنند در حالی که با کوچکترین راهنمایی میتوان آنها را به زندگی بازگرداند.
مجتمع قضایی خانواده شماره سه در تهران تاسیس می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی قاضی شعبه ۲۵۳ مجتمع شماره سه خانواده تهران درباره افتتاح این مجتمع گفت: با توجه به انبوه پرونده‌های قضایی در حوزه خانواده و به منظور سهولت دسترسی مردم این مجتمع در شرق تهران راه‌اندازی شده است است.
محمودی به رسیدگی تخصصی در دعاوی خانواده اشاره کرد و افزود: پرونده‌های خانواده که پیش از این توسط دادرس عام حقوقی رسیدگی می‌شد اکنون به صورت تخصصی و با حضور قاضی مشاور خانم رسیدگی می‌شود.
این قاضی دادگاه خانواده به کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه و افزایش ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از علل افزایش مجتمع‌های قضایی خانواده، تسهیل دسترسی مردم به محاکم خانواده است اما محاکم به دلیل کمبود نیروی انسانی با اطاله دادرسی روبرو هستند.
این قاضی پرونده‌های خانواده به ضرورت توجه به عوامل فرهنگی در بروز طلاق تاکید کرد و مهمترین دلایل طلاق را دخالت خانواده‌ها همچنین چشم و هم چشمی‌هایی دانست که در جامعه رواج یافته و زندگی را برای جوانان سخت کرده است.
قاضی سوداگری رئیس شعبه ۲۰۴۶ به تکلیف قوه قضاییه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۳۹۱ مینی بر تشکیل دادگاههای تخصصی خانواده اشاره کرد و افزود: رسیدگی‌های تخصصی، اسباب کاهش اطاله دادرسی را فراهم می‌کنند و تا پیش از این در مجموع در کل تهران دو مجتمع قضایی واقع در خیابان محلاتی و در ولنجک دایر بود و باتوجه به افزایش ورودی پرونده‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر این مجتمع در محله حکیمیه راه‌اندازی شد.
وی اظهار کرد: مهمترین علل برای تصمیم زوجین به طلاق بیشتر به مشکلات مالی و معیشتی مربوط می‌شود همچنین کاهش آستانه تحمل زوجین به‌ویژه بانوان و عدم تفاهم و تطابق فرهنگی مشاجرات خانوادگی را افزایش داده است.
این قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده گفت: معمولا تمام تلاش دادگاه تا حد امکان برقراری صلح و سازش است؛ به‌ویژه وقتی زوجین دارای فرزند هستند و اکنون با حضور قاضی مشاور زن در شعبه به این مهم پرداخته می‌شود.
وی به خانواده‌های در شرف طلاق توصیه کرد تا شتابزده عمل نکنند و صبور باشند چراکه زندگی فراز و نشیب‌های بسیار دارد و باید همواره برای حل اختلافات به درک متقابل برسند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مولوی قاضی یکی از شعب مجتمع شماره سه خانواده تهران نیز درباره علل واقعه طلاق با اشاره به سابقه ۲۰ ساله خود در این حوزه گفت: پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کردم و به نظرم مهمترین دلیل مشکلات و اختلافات کمرنگ شدن معنویت در جامعه است.
وی ادامه داد: هم کف نبودن زوجین و عدم شناخت کامل از یکدیگر نیز یکی دیگر از افزایش تمایل خانواده‌ها به طلاق است.
مولوی با بیان اینکه در دعاوی خانوادگی قاضی در یکسو و اصحاب پرونده در سوی دیگر قرار دارند ، افزود: هر دو اصحاب پرونده یک هدف را دنبال می‌کنند؛ آنها تصمیم به طلاق و جدایی دارند اما قاضی نمی‌خواهد بنیان یک خانواده متلاشی شود و تمام تلاش خود برای حفظ حقوق آنها و فرزندان خانواده بکار می‌گیرد چون موضوع تعیین سرنوشت است از این رو در صدور رأی تسریع نمی‌کند.